مجلس یازدهم، ناکام در درمان بیماری‌های اقتصادی ایران/ نمایندگان مجلس از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد غفلت کردند+ فیلم
تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۰۴۱۷۳
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد چهار ساله مجلس در حوزه اقتصاد، گفت: متاسفانه این مجلس در مهار بیماری‌های اقتصادی ایران مثل تورم، ناکام بود.
گروه صنعت، معدن و تجارت بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «روح الله ایزدخواه» عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با بازارنیوز پیرامون عملکرد اقتصادی مجلس یازدهم اظهار کرد: در این دوره از مجلس، حجم بالایی از قوانین اقتصادی به تصویب نمایندگان رسید؛ لذا، به واسطه همین نکته می‌توان مجلس یازدهم را در مقایسه با سایر مجالس شورای اسلامی ادوار قبل، مجلسی پرکار توصیف کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این عضو کمیسیون صنایع مجلس تاکید کرد: بر خلاف کارنامه خوب مجلس یازدهم در حوزه تصویب قوانین اقتصادی، این مجلس در مهار بیماری‌های اقتصادی ایران مثل تورم، ناکام بود. علاوه بر این موضوع در خصوص کمک به بخش تولید و حمایت از تولیدکنندگان هم عملکرد چندان خوبی نداشته، زیرا همچنان این تولیدکننده است زیر فشار محیط کسب و کار و مولفه‌های اقتصاد کلان در حال له شدن است.
وی توضیح داد: در ساختار اقتصاد ایران، این تولیدکننده است که به جای دلال و قاچاقچی هزینه ناکارآمدی‌ها را پرداخت می‌کند. متاسفانه مجلس یازدهم در خصوص رشد تولید و مهار تورم آن طور که لازم بود قدمی برنداشت.
نماینده مردم تهران در مجلس همچنین تصریح کرد: علت این امر دلایلی دارد که بخشی از آن به داخل مجلس و بخشی از آن به بیرون از مجلس یعنی به دولت باز می‌گردد. متاسفانه ما در مهار تورم موفق نبودیم و اکنون این شاخص بیش از ۴۰ درصد است.
غفلت مجلس یازدهم از عملکرد متولیان اقتصاد کلان کشور
ایزدخواه همچنین درباره عملکرد مجلس یازدهم در مواجهه با بانکها گفت: یکی از مهمترین نقاط ضعف اقتصادی مجلس یازدهم، ناتوانی این دوره از مجلس در مهار آن‌ها بود. در طول سه سال و اندی از عمر مجلس یازدهم نه تنها بانکها مهار نشدند، بلکه سیاست و یا برنامه‌های تکلیفی که در قالب بودجه سالانه کشور در بطن قوانین کشور می‌آمد هم به راحتی توسط آن‌ها نادیده گرفته می‌شد.
این عضو کمیسیون صنایع خاطرنشان کرد: در طول دو سال اخیر وام‌های تبصره ۱۸ بودجه تقریباً صفر بود و بانکها هیچ‌گونه تسهیلاتی به بخش تولید پرداخت نکردند. در حال حاضر ما درخصوص نظام بانک‌ی وضعیت خوبی نداریم و تا به حال نتواسته‌ایم یکه‌تازی بانک‌های خصوصی را که در نظام اقتصادی کشور فاجعه آفرید را حل کنیم.
وی تاکید کرد: امروزه بخش‌های تولیدی کشور مانند وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و همچنین کار و تعاون یک طرف قصه قرار دارند و در مقابل بخش‌های مرتبط با اقتصاد کلان مثل بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور در طرف دیگر ایستاده‌اند.
ایزدخواه تصریح کرد: ما امروز دوگانه‌ای را شاهد هستیم که در آن نهاد‌های متولی اقتصاد کلان بر بخش‌های مسئول تولید حجمه وارد می‌کنند. در طول دو سال گذشته در وزارتخانه‌های تولید محور ما شاهد تغییرات متعدد وزرا بودیم و طی این مدت فشار‌های تقنینی و نظارتی مجلس همواره معطوف به این بخش‌ها بوده است.
نماینده مردم تهران عنوان کرد:در مقابل نظارت‌های شدید بر دستگاه‌های مربوط به بخش تولید، هیچ گونه نظارت چامعی بر عملکرد دستگاه‌های ذی‌ربط به اقتصاد کلان کشور انجام نشد و عملاً دستگاه‌های مرتبط با این حوزه کاملا رها شدند؛ در پی این رهاشدگی پی یکه‌تازی این دستگاه‌ها، بخش تولید متحمل ضربات و خسارت متعددی شد.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
پایان پیام//
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: روح الله ایزدخواه مجلس یازدهم تورم تولیدکنندگان عضو کمیسیون صنایع اقتصاد کلان مجلس یازدهم بخش تولید دستگاه ها بانک ها بخش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۰۴۱۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پاسخ معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات قالیباف
معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.
به گزارش ایسنا، متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاستهای اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.
محمد حسینی. معاون پارلمانی رئیس جمهوری
انتهای پیام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»